به گزارش ایبنا؛ در اقتصاد ایران، کمتر سیاستی به اندازه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توانست چنین اثر عمیقی بر قیمت کالاهای اساسی، فضای سیاسی و آرایش رسانهای کشور بگذارد. سیاستی که در دولت سیزدهم با عنوان «جراحی اقتصادی» و «مردمیسازی اقتصاد» معرفی شد و حامیان آن، حذف ارز ترجیحی را شرط مبارزه با رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی میدانستند.
اما تنها سه سال بعد، با مطرح شدن حذف یا تضعیف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت چهاردهم، بخش مهمی از همان جریان سیاسی و رسانهای، این بار در جایگاه منتقد ظاهر شدند؛ منتقدانی که حالا از «شوک به سفره مردم»، «تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰» و «تبعات تورمی آزادسازی نرخ ارز» سخن میگویند. این تغییر موضع، فقط یک اختلاف اقتصادی نیست؛ بلکه نمونهای روشن از تغییر روایت سیاسی درباره یک سیاست تقریباً مشابه است. رخدادی که در یک دهه اخیر در موضوع ارز نمود عینی یافته است و نشان میدهد که برداشتهای سیاسی از مسایل کلان اقتصادی تا چه میزان میتواند به کل جامعه آسیب بزند.
در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بخش بزرگی از کالاهای اساسی حذف کند. استدلال این بود که ارز ترجیحی نه تنها مانع گرانی نشده، بلکه به رانت گسترده برای واردکنندگان و واسطهها تبدیل شده است.
در آن مقطع، بسیاری از رسانههای حامی دولت و اعضای تیم اقتصادی دولت از این تصمیم دفاع میکردند. حتی منتقدان حذف ارز ترجیحی، متهم میشدند که از «رانت ارز جهانگیری» حمایت میکنند؛ اما واقعیت بازار، مسیر دیگری را نشان داد.
بر اساس دادههای بازار کالاهای اساسی، فاصله اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ به یکی از تورمیترین دورههای یک دهه اخیر تبدیل شد.
این جهش قیمتی، عملاً اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر کالاهای وابسته به واردات و نهادههای دامی را آشکار کرد. حتی خبرگزاری تسنیم بعدها در گزارشی نوشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرغ ۳۰ هزار تومانی را ۱۰۰هزار تومان کرد.»
پس از جهش تورمی سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم ناچار شد سیاست تثبیت ارزی جدیدی را اجرا کند که نتیجه آن، تولد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود؛ در واقع، همان دولتی که ارز ترجیحی را «منشاء فساد» معرفی میکرد، چند ماه بعد دوباره به تخصیص ارز ترجیحی بازگشت؛ البته با نرخ جدید. در آن زمان یکی از رسانههای حامی دولت درباره این چرخش سیاستی نوشت: «اگر تخصیص ارز ترجیحی خطا بود، چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالب جدید بازتولید شد؟»
در همان گزارش، به تغییرات گسترده تیم اقتصادی دولت پس از شوک حذف ارز ۴۲۰۰ اشاره شده است؛ از برکناری علی صالحآبادی از بانک مرکزی تا تغییرات در وزارت جهادکشاورزی.
اما آنچه امروز محل توجه است، تغییر لحن و موضع همان جریان رسانهای و سیاسی درباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. در سال ۱۴۰۱، افزایش قیمتها «هزینه اصلاحات اقتصادی» و «جراحی ضروری اقتصاد» توصیف میشد؛ اما حالا، درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰، همان رسانهها از «کوچک شدن سفره مردم» حرف میزنند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از همین جریان رسانهای، در سال ۱۴۰۱ از حذف ارز ۴۲۰۰ دفاع میکرد.
این در حالیست که در سپهر سیاست ایران کمتر متخصصی وجود دارد که اهمیت حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختاری و حذف رانت از اقتصاد ایران را کتمان کند؛ با این وجود چرا باید موضع دفاع از یک سیاست درست را فدای سیاسی کاریهایی کرد که در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد؟ آیا منافع سیاسی عدهای خاص بر صلاح مملکت، مقدم است؟
یکی از پرسشهای مهم اینجاست: اگر دولت سیزدهم پس از حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر آزادسازی ارزی را بهصورت کامل ادامه میداد و دوباره به سیاست تثبیت ۲۸۵۰۰ بازنمیگشت، آیا امروز دوباره اقتصاد درگیر شوک حذف ارز ترجیحی میشد؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل تکرار شوکهای تورمی در ایران، نیمهکاره ماندن سیاستهای ارزی و بازگشت دولتها به چندنرخی بودن ارز است.
به بیان دیگر:
- دولت ابتدا شوک حذف ارز را به جامعه وارد میکند؛ اما پیش از تخلیه کامل آثار آن، دوباره به نوعی ارز ترجیحی بازمیگردد؛ و چند سال بعد، دوباره همان چرخه حذف ارز و جهش قیمتها تکرار میشود.
در نتیجه، جامعه نه از مزایای تثبیت بلندمدت بهره میبرد و نه از شوکهای تورمی در امان میماند.
بررسی قیمتهای واقعی بازار در فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد حذف تدریجی یا تضعیف ارز ۲۸۵۰۰ نیز شوک قابل توجهی ایجاد کرده است. بنابراین، برخلاف برخی روایتها، شوک ارز ۲۸۵۰۰ نیز برای بازار و معیشت مردم کماهمیت نبوده است.
اما تفاوت اصلی، نه در وجود تورم، بلکه در نحوه مواجهه سیاسی و رسانهای با آن بوده است.
شاید مهمترین نتیجه این ماجرا، نه اقتصادی بلکه سیاسی باشد؛ در سال ۱۴۰۱ افزایشهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی «جراحی اقتصادی» توصیف و مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰، دفاع از رانت قلمداد میشد. اما در ۱۴۰۴ از این اصلاح اقتصادی به عنوان افزایشهای ۸۰ تا ۱۷۰ درصدی ناشی از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و به «کوچک شدن سفره مردم» تعبیر میشود.
این دوگانه، بیش از هر چیز نشان میدهد در سیاستگذاری اقتصادی ایران، گاهی روایت سیاسی مهمتر از خود سیاست اقتصادی است؛ سیاستی که اگر در یک دولت «اصلاح ساختاری» محسوب میشود، در دولت دیگر «فشار معیشتی» نام میگیرد.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران به تازگی در گفت و گویی نقد حذف ارز ترجیحی را چنین روایت میکند: تمام کسانی که به دنبال برگرداندن ارز یارانهای هستند در دسته رانتخواران قرار دارند، غیرممکن است که شخصی ذینفع نباشد و خواستار برگشت ارز یارانهای باشد، این افراد قطعاً از ارز ترجیحی نفع میبرند.
وی معتقد است: اکنون که اعتصابات ماه دی، مشکلات ناشی از آن و جنگ اخیر را پشت سر گذاشتهایم نباید دوباره به قبل از حذف ارز ترجیحی برگردیم، اصلا چه توجیحی برای بازگشت به شرایط قبل از حذف ارز ترجیحی داریم، درخواست بازگشت ارز ترجیحی تنها برای این است که عدهای دلشان برای رانت تنگ شده و میخواهند دوباره رانتها برگردد.
منبع: ایرنا
